لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به بخلاف الثاني ( 1 ) والثالث فإنّهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلَّا فيما قصدا لأجله ( 2 ) ، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر ، فلم يكن وضوءه تجديدياً ولا مجامعاً للأكبر ، رجعا إلى

--> ( 1 ) الوسائل 1 : 376 / أبواب الوضوء ب 8 ح 2 .